Egyptian Bank | هل أصبح تعويم الجنيه قريب بعد رفع الفائدة في مصر

U.S. dollar
الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، مؤكدا أن قرار المركزي برفع الفائدة 2% جاء بهدف تحجيم التضخم، مشيرًا إلى أن إقرار له سلبيات وإيجابيات.

وقال السيد في حواره مع برنامج «مانشيت» على فضائية «سي بي سي» مساء اليوم الجمعة، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية هو أول اجتماع لها في 2024.

وبين أن من سلبيات القرار هو زيادة عجز الموازنة من 50 إلى 60 مليار دولار، لأن أكبر مدين للدولة هي الحكومة ورفع الفائدة سيزيد سعر عجز الموازنة, وأوضح أنه من ضمن السلبيات أيضًا رفع تكلفة الإقراض على أصحاب الشركات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى انكماش الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف لتحجيم السيولة بالسوق من أجل السيطرة على الأسواق، متابعًا: «بعض الناس تسحب الفلوس وتشتري بيها ذهب أو دولار».

خطر تعويم الجنيه المصري

وعن علاقة قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% مع تعويم الجنيه، قال «السيد»: «من وجهة نظري، طالما المركزي رفع الفائدة ربما يكون هناك اتجاه لـ تحريك سعر الصرف، وده هيظهر غدًا أو بعد غد».

وتابع: «ومن الممكن أن يكون القرار ليس له علاقة بتحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار، لأن القرارين منفصلين، ولكن دائمًا وأبدًا في البال طالما زاد سعر الفائدة بيكون إجراءات تشديدية يتخذها المركزي».

الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري هو النظام الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في جمهورية مصر العربية. يعتبر الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتمد بشكل رئيسي على عدة قطاعات اقتصادية مختلفة.

قطاع الزراعة يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث تشكل زراعة المحاصيل مثل القمح والأرز والقطن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل للعديد من السكان الريفيين.

قطاع الصناعة أيضًا يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، وتشمل الصناعات الرئيسية صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، والمنتجات الغذائية، والنسيج، والأثاث، والإلكترونيات.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر قطاع السياحة من أهم مصادر العملة الصعبة والإيرادات في مصر. فمصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وتاريخ ثقافي غني، مما يجعلها وجهة سياحية شهيرة على مستوى العالم.

التضخم

ومع ذلك، فإن الاقتصاد المصري ما يزال يواجه تحديات مثل البطالة العالية والفقر، والتضخم، وتوزيع غير عادل للثروة. لقد تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو وتحسين الظروف الاقتصادية. وقد تم اتخاذ إجراءات مثل خفض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء، وتقليص الإنفاق العام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في النهاية، يتطلع الاقتصاد المصري إلى تحقيق نمو مستدام وتنوي diversification التنويع الاقتصادي لتقليل التبعية على قطاعات معينة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

المصدر: المصري اليوم

Post a Comment

1 Comments