Egyptian Pound | خفض الجنيه المصري من قبل البنك المركزي المصري

الجنيه المصري

شهدت مبيعات أذون الخزانة المصرية ارتفاعا في عطاءات ما قبل العيد لآجال 3 أشهر و6 أشهر حيث باعت الحكومة بنحو 44 مليار جنيه.

وذلك من إجمالي معروض 39.5 مليار جنيه بينما ظل الضعف في قبول عطاءات لآجال 9 أشهر وعام بسبب ارتفاع متوسط العوائد المطلوبة من المستثمرين.

من ناحية أخرى قالت وكالة موديز، إنَّ التطور فى بيع خطة مصر لأصول الحكومة، وهو أحد العناصر الرئيسية فى برنامجها مع صندوق النقد الدولي أبطأ من المتوقع.

وأن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022.

وأوضحت الوكالة أنَّ مخاطر المزيد من خفض الجنيه ما زالت موجودة، ما يضع مزيداً من المخاطر على قدرة مصر على خدمة الديون ووضعها في شكل مستدام.

وكان البنك المركزي المصري طرح مزادا لأذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في يوم 6 فبراير الماضي ، وتلقى عروضا بلغ عددها 26 عرضا بقيمة إجمالية 1.296 مليار دولار وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

وسجل أقل عائد في المزاد السابق 4.898 % فيما بلغ أعلى عائد 5.5 % أما متوسط العائد المرجح فبلغ 4.982 %.

وقبل المركزي المصري في مزاد فبراير الماضي عروضا عددها 20 عرضا بقيمة إجمالية 1.066مليار دولار ، وكان أقل عائد 4.898% ، وكان أعلى عائد 4.9 % ، ومتوسط العائد المرجح 4.9%.

تراجعت أسعار السندات الحكومية المصرية يوم 24 أبريل الجاري بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وانخفض سعر السندات التي تستحق في 2025 بقيمة 1.6 سنت، كما تراجع سعر سندات استحقاق 2032 بنحو 0.9 سنت, وسجلت العوائد على هذه السندات ارتفاعا إلى 20.2% و17.4% على التوالي.

البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن سياسة النقد وإدارة العملة في مصر. تأسس البنك في عام 1961 ويقع مقرّه الرئيسي في القاهرة.

يتولى البنك المركزي مهام عدة من بينها: تنظيم وإدارة السياسة النقدية والنقد الدائم وتنظيم العلاقات المصرفية بين مصر وبقية الدول، وإصدار العملات والمساهمة في تنظيم سوق النقد والمال في مصر والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد.

كما يتولى البنك المركزي المصري أيضاً دوراً مهماً في تطوير القطاع المصرفي في البلاد وتنظيمه وفرض الإجراءات اللازمة لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي.

المصدر: العربية